نظارت کارفرما بر فعالیت مجازی کارکنان تا چه اندازه قانونی است؟

برخی کارمندان و کارکنان ادارات یا سازمان‌های کشور در ایجاد صفحات اینستاگرامی یا توییتری احتیاط می‌کنند. چون همیشه ترس از رصد شدن توسط کارفرما یا سایر همکاران را دارند. اما قانون ایران در این باره چه می‌گوید؟ از نگاه قانون کشورمان کارفرما تا چه اندازه می‌تواند بر عضویت کارکنان خود در شبکه‌های مجازی و حتی محتوای آن اعمال نظر کند؟

اخیرا تصویری از حکم تبرئه یک کارمند سازمان دولتی منتشر شده است که نشان می‌دهد کارفرما از او به اتهام رفتار خلاف شئون شغلی و اداری در اکانت اینستاگرام شخصی‌اش، شکایت کیفری کرده است. در مقابل بازپرس به استناد موازین حقوق بشری، داشتن اکانت شخصی، حق بر خلوت و حریم خصوصی‌ را به عنوان جلوه‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب و متهم را تبرئه کرده است.

حالا این سوال پیش می‌آید که آیا کارفرما می‌تواند بر فعالیت‌های کارکنان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشد و در چه شرایطی ممکن است می‌تواند از کارمند خود شکایت کند؟ برای دریافت پاسخ این سوالات با «پوریا قهرمانی» وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم.

قهرمانی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که آیا قانون مرز مشخصی میان زندگی شخصی و کاری در فضای مجازی مشخص کرده و حدود نظارت کارفرما بر فعالیت‌های مجازی کارکنان خود تا کجاست، تاکید کرد که مرز مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و قاضی با تشخیص و صلاح دید خود در این باره رای می‌دهد.

قهرمانی همچنین در مورد مواردی که ممکن است منجر به محکوم شدن کارمند شوند، گفت:

«تمام مواردی که برای آنها جرم انگاری صورت گرفته است مانند کلاهبرداری، تهمت، توهین و... اگر در فضای مجازی هم انجام شود جرم هستند، قابلیت پیگیری دارند و می‌توانند منجر به محکومیت فرد شود. همچنین افشای اسناد محرمانه شرکت‌ها نیز در این دسته قرار می‌گیرند.»

این وکیل پایه یک دادگستری به دیجیاتو توضیح می‌دهد که داشتن صفحه و فعالیت کردن در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های مجازی، جرم نیست و نمی‌توان شخصی را بخاطر فعالیت در این فضا محکوم کرد اما چنانچه افراد مواردی که در مورد آنها جرم انگاری صورت گرفته است را در این فضا انجام دهند، مرتکب جرم شده‌اند.

حالا ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شخصی یا کارمند سازمانی در صفحه‌اش تصویری از خود منتشر کند، کارفرما و قانون، مجاز به انجام چه اقداماتی هستند؟

به گفته قهرمانی بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود:

«طبق تبصر ۱ همین قانون در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدونه قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. در تبصره دوم هم آمده قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. همچنین بر اساس سومین تبصره در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»

قهرمانی در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو درباره اعتبار قانونی بخشنامه‌های درون سازمانی که کارمندان را از فعالیت در فضای مجازی منع کرده یا هنگام استخدام از آنها تعهد می‌گیرند تا به چنین مواردی عمل کنند، توضیح داد:

«بخشنامه‌های درون سازمانی اعتبار قانونی ندارند و سازمان نمی‌تواند با استناد بر آنها حتی درصورتیکه کارمندی آن را امضا کرده باشد، از او بابت عدم رعایت بخشنامه، شکایت کند. بلکه کارمند یا فرد می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری ابطال چنین مواردی را درخواست کند. چراکه بر اساس قانون حق فرد را نمی‌توان از او گرفت یا در بخشنامه‌ها حقوق افراد را از آنها سلب کرد.»