عضو مجلس خبرگان خرید زمین مجازی در متاورس را از نظر شرعی جایز نمی‌داند

عضو مجلس خبرگان اعتقاد دارد بنابر دستورات فقهی اسلام، معامله رمز ارزها و خرید زمین در متاورس جایز نیست.

«محسن اراکی» در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی-پژوهشی دین و فضای مجازی به قوانین داد و ستد براساس اسلام اشاره کرد و گفت: «قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.»

به گزارش دیجیاتو به نقل از خبرگزاری حوزه؛ وی در ادامه با اشاره به خرید و فروش زمین مجازی در متاورس افزود:

«این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.»

به اعتقاد وی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است براساس فقه جایز نبوده زیرا اشیاء را با اشیاء و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.

لازم به ذکر است متاورس یک دنیای دیجیتالی بوده که «مارک زاکربرگ»، خالق فیسبوک درباره آن می‌گوید: «متاورس مجموعه‌ای از فضاهای مجازی محسوب می‌شود که می‌توان در آن‌ها  افرادی را که  یک فضای فیزیکی در کنار یکدیگر نیستند، گرد هم جمع  و بین آنها رابطه برقرار کرد.»

ابتدای آذرماه قطعه زمین دیجیتالی در متاورس با قیمت 2.43 میلیون دلار فروخته شد تا آینده جدیدی پیش روی صنعت تکنولوژی دنیا رقم خورد.

تبادلات رمزارز مورد پذیرش قوانین اسلامی نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر اینکه اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفینی داشته باشد اعلام کرد چیزی مانند رمزارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد:

«اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.»

اراکی در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» اظهار داشت در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است: «بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.»