متن نسخه جدید طرح صیانت منتشر شد: بازی با کلمات محدودکننده یا شنیدن صدای انتقادات؟

جدیدترین نسخه طرح صیانت با نام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شد. این طرح که مخلوطی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات جدید وزارت ارتباطات است از این پس در دستور کار کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با وجود تغییرات در طرح، بیشتر به جای شنیدن صدای انتقادات معترضین به طرح، شاهد بازی با کلمات محدود کننده هستیم.

نسخه جدید طرح صیانت در 21 ماده و 8 صفحه تنظیم شده است و قرار است به بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی بپردازد. بررسی‌های دیجیاتو نشان می‌دهد در این طرح همچنان نگرانی‌های کسب‌وکارها رفع نشده و مواردی همچون بحث تفسیرپذیری قانون و حمایت‌های فسادزا هم چنان پابرجاست. همچنین به جای برخی کلمات تعابیری به کار رفته که بار معنایی متفاوتی ندارندعبارت محدودیت ترافیک از عبارت «خط مشی ترافیک» استفاده شده است.

الزام وزارت ارتباطات به مسدودسازی فیلترشکن‌ها

طبق ماده 19 طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر VPN و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم‌افزارها یا ابزارها (به تشخیص کمیسیون) ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند. این تبصره پیش از این در نسخه قبلی طرح صیانت وجود نداشت و اکنون به آن اضافه شده است، هرچند اساسا این موضوع جزو وظایف وزارت ارتباطات از سوی نهادهایی چون مرکز ملی فضای مجازی تعریف شده و تا به امروز به طور جدی اجرایی نشده است.

اعمال خط مشی ترافیک جایگزین محدودیت ترافیک

در فصل انتهایی نیز نوبت به ضمانت اجرایی طرح رسیده است. طبق ماده 16، هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم‌گران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

• اعلام عمومی تخلف انجام گرفته
• محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
• جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
• محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
• محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
• محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
• اعمال تعرفه ترجیحی
• اعمال خط مشی ترافیک

اگرچه بارها تاکید شده بحث مسدودسازی و اعمال محدودیت ترافیک از طرح صیانت حذف شده است اما در نسخه جدید شاهد «اعمال خط مشی ترافیک» هستیم. عبارتی که مبهم بوده اما به نظر می‌رسد در راستای اعمال محدودیت ترافیک پلتفرم‌های متخلف باشد.

تعیین ضوابط تشویقی برای تولیدکنندگان جهت حمایت از پلتفرم داخلی

فصل اول این طرح به بحث تعاریف اختصاص یافته است. طبق ماده یک، خدمات فضای مجازی که بیش از 50 درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران در داخل کشور انجام می‌شود به عنوان «خدمات فضای مجازی داخلی» و آن دسته که داخلی نیستند با عنوان «خدمات فضای مجازی خارجی» یاد می‌شوند.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان را بر عهده دارد. در واقع این کمیسیون به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی به حساب می‌آید.

در فصل دوم وظایف این کمیسیون برشمرده شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین تنظیم‌گران جدید و اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورای عالی فضای مجازی؛ مرجع حل اختلاف، تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی اشاره کرد.

همچنین تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی از جمله دیگر وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. به عنوان مثال قرار گرفتن پیام رسان بومی در گوشی‌ها به صورت پیش فرض قرار بگیرد، طرح‌های تشویقی به آن صورت می‌گیرد. این بخش پیشنهاد وزارت ارتباطات بوده و جایگزین ماده 24 نسخه 26 تیرماه طرح صیانت شده است.

طبق آن ماده کمیسیون می‌توانست عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده‌اند را تا 35 درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد. از همین روی به نظر می‌رسد تنها با کلمات بازی شده و هدف تغییری نکرده است.

حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به پلتفرم‌های بومی

در ماده 3 طرح نیز به اختیارات تنظیم‌گران در چارچوب مصوبات شورا و قوانین کشور اشاره شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به صدور مجوز فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب تعرفه‌ها در راستای شکل‌گیری رقابت سالم، اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات اشاره کرد.

طبق تبصره این ماده، سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم‌گران، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می‌کنند. همچنین کلیه مصوبات موضوع این ماده بایستی به کمیسیون عالی فرستاده شود.

کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد؛ چنانچه آن را مغایر هر یک از این
موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیراین صورت مصوبه قابل اجرا است.

طبق ماده 4 تنظیم‌گران موظف شده‌اند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف مشخص شده را فراهم آورند. حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی، فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل از جمله این اهداف است.

بخشی از این اهداف ذکر شده مطابق با نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات است.

پابرجایی مشکل تفسیرپذیری طرح صیانت

فصل سوم به الزامات دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. طبق ماده 8 ، هفت مورد برای دستگاه‌های اجرایی الزامی شده است.

طبق آن هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است. تبلیغ و ترویج خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از سوی صدا و سیما و رسانه‌های دولتی با بودجه عمومی، ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیز ممنوع است.

یکی از ایرادات وارده کسب‌وکارها به طرح صیانت، تفسیرپذیری مواد آن بود. موضوعی که مدیرعامل زرین‌پال در گفتگو با دیجیاتو به آن اشاره کرده بود. مشکلی که همچنان پابرجا است؛ به طور مثال امکان دارد ارسال لینک پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز نیز به عنوان اقدامی خلاف قانون بر شمرده و کسب‌وکارها توبیخ شوند.

همچنین این ماده وزارت اقتصاد را موظف ساخته ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند. درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند نیز مشمول مالیات است.

گذرگاه مرزی

فصل چهارم طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، به بحث گذرگاه مرزی اختصاص دارد. طبق ماده 9، کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

براساس تبصره 3 ماده 10، ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است وهر گونه تخلف ازآن در حکم تصرف دراموال دولتی است.

ماده 11 این طرح، اعمال موضوع اصل 95 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری درفضای
مجازی و گذرگاه مرزی را صرفا با دستور قضایی و براساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است. این بدان معنا است که با حکم قضایی، افشای مکالمات افراد در فضای مجازی و گذرگاه مرزی شدنی است.

عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج

فصل پنجم به بحث حمایت از خدمات فضای مجازی اختصاص یافته است که کلیه درآمدهای حاصل از اجرای ماده 13 صرف حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی، راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و… خواهد شد.

طبق ماده 13 منابع مورد اشاره، شامل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای «اجازه تعیین
و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌‌الملل خواهد بود.

این ماده نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که بارها بخش خصوصی بر فسادزا بودن آن و ایجاد رقابتی نابرابر هشدار داده بود.

فصل ششم نسخه جدید طرح صیانت و در یک ماده بر لزوم رعایت حقوق کاربران تاکید کرده است.

حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛ احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها، عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. این موضوع عملا پلتفرم‌های خارجی را مجبور به ایجاد دیتاسنتر در کشور خواهد کرد.

از دیگر موارد این ماده می‌توان به عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن اشاره کرد. طبق تبصره موجود نیز مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده و کمیسیون عالی موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد کند.

اگرچه نسخه جدید طرح صیانت همراه با تغییرات مختلفی بوده است اما همچنان نگرانی‌ها پیرامون آن پابرجا است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بایستی با صرف فرصت بیشتری، در جهت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی گام بردارند.

شما می‌توانید متن کامل طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را از اینجا مطالعه کنید.