اتحادیه کسب و کارهای مجازی و درخواست فیلترینگ؛ قوانین کهنه که دردسرساز می‌شوند
اتحادیه کسب و کارهای مجازی درخواست فیلترینگ برخی کسب و کارهای آنلاین را صادر می‌کند و تعدادی از این کسب و کارها فیلتر می‌شوند و آسیب می‌بینند. این فرایند با اینکه به ندرت رخ می‌دهد ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
اتحادیه کسب و کارهای مجازی درخواست فیلترینگ برخی کسب و کارهای آنلاین را صادر می‌کند و تعدادی از این کسب و کارها فیلتر می‌شوند و آسیب می‌بینند. این فرایند با اینکه به ندرت رخ می‌دهد اما اخیرا برای یک فروشگاه اینترنتی رخ داد و باعث شد که بار دیگر داغ این موضوع تازه شود: اینکه اتحادیه کسب و کارهای مجازی چرا باید سراغ فیلترینگ برود و آیا راه دیگری برایش وجود ندارد؟
با فیلتر شدن سایت وان دی آف و رفع فیلتر آن طی ساعات گذشته، پرونده درخواست فیلترینگ برخی کسب و کارها توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی قطعا بسته نخواهد شد. این موضوع همچنان ادامه دارد و شاید در آینده بر سر کسب و کار دیگری رخ بدهد. آیا می‌توان یک بار برای همیشه این موضوع را حل کرد؟ کارشناسان بر این باورند که نقص‌های قانونی در این میان وجود دارد و قانون باید درست شود.
عادل طالبی: قانون پنجاه سال پیش به درد الان نمی‌خورد
«طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کسب و کارهای اینترنتی باید از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت کنند و بر اساس همین ماده هم چیزی به اسم اتحادیه تشکیل شده و این اتحادیه بر اساس قانون وظایفی دارد.» دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی با بیان این جملات تاکید دارد که قانون نگفته که اتحادیه باید از این کسب و کارها حمایت کند بلکه باید آنها را ساماندهی کند: «زمانی که اتحادیه تخلفی را از عضو خود ببیند می‌تواند اخطار دهد و سپس آن را پلمب کند. پس به نظر می‌رسد که تمام کارهایی که تا الان رخ داده از نظر قانونی منعی ندارد. »
«عادل طالبی» می‌گوید اگر یک طباخی بزنید و مجوزی از اتحادیه طباخان نگیرید، مغازه‌تان بسته می‌شود؛ وقتی یک سایت می‌زنید هم باید از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت کنید. او با ذکر این مثال ساده تاکید دارد که اگر این مجوز را نداشته باشید اتحادیه کسب و کارهای مجازی اجازه، اختیار و وظیفه این را دارد که جلوی فعالیت شما را بگیرد: «چه عضو اتحادیه باشیم چه نباشیم، اتحادیه بر اساس قانون کار خود را می‌تواند انجام دهد. در موضوع اخیر هم بحث غیرقانونی از سوی اتحادیه صورت نگرفته است.»
اما آیا این قانون قانون درستی است و می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را با قانون پنجاه سال پیش مدیریت کرد؟ طالبی در برابر این پرسش می‌گوید در همین قانون نوشته شده در دوران گذاشته عبارت «پلمب» برای افرادی که مجوز ندارند آمده برای اینکه در آن زمان موضوعی به اسم فیلترینگ نبود: «اما آیا پلمپ کردن با فیلترینگ برابر است؟ آیا در این مورد هیچ تحقیقی از سوی کمیته فیلترینگ و یا حقوقدانان شده است؟»
طالبی باور دارد با قانون ۵۰ سال پیش نمی‌توان کسب و کارهای نو را مدیریت کرد و راه اصلاحی باید برای آن وجود داشته باشد و افراد صنفی و تشکل‌ها دور هم باید جمع بشوند. او باور دارد اگر نظام صنفی رایانه‌ای «بند اجراییات» داشت این مشکلات کمتر به وجود می‌آمد: «اگر یک دکتر تخلف کند سازمان نظام پزشکی مجوز طبابت را از او می‌گیرد و یا در نظام مهندسی هم یک مشاوره و مهندس می‌تواند برای مدتی نیز تعلیق شود. در نظام صنفی رایانه بند اجراییات وجود ندارد و اگر وجود داشت خیلی از مشکلات درست می‌شد.»
او در پاسخ به این پرسش که بند اجراییات چطور می‌تواند به حل چنین مشکلی کمک کند به دیجیاتو می‌گوید در هر حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی کلاهبردار هستند و برخی از مصرف کنندگان نیز خریداران درستی نیستند، این مشکلات وجود دارد و همه چیز در دنیای مجازی مانند دنیای واقعی است: «باید بدانیم که برای درست کردن آنها باید قدمی برداشت. همین مساله بند اجراییات می‌تواند کمک شایانی بکند. وجود این بند فقط به فروشگاه‌های اینترنتی کمکی نمی‌کند و به تمام ابعاد می‌پردازد. مثلا سئوکاری که بعد از یک قرارداد می‌رود و سایتی را با تکنیک‌های سئو می‌ترکاند! و یا ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی که تمام محتواهای یک کارفرما را پاک می‌کنند. باید چیزی باشد تا بتوان از این افراد بازخواست کرد.»
طالبی باور دارد که برخلاف بسیاری از اتحادیه‌های صنفی دیگر مانند اتحادیه املاک و یا فروشندگان خودرو، اتحادی در بین اعضای صنفی تجارت الکترونیکی در کشور دیده نمی‌شود: «اگر اتحاد و همبستگی درستی پیش اعضای اتحادیه و دیگر بازیگران حوزه تجارت الکترونیکی در کشور وجود داشت، خیلی از این مشکلات را می‌شد حل کرد. متاسفانه مشکلات شخصی با افراد در بین فعالین وجود دارد که سایه این حواشی روی متن اصلی می‌افتد و کاری می‌کند که نتوان این مشکلات را درست برطرف کرد. در فعالیت‌های صنفی باید با تمام نظرات مخالف و موافق همقدم شد تا به یک جایی رسید و مشکلی را درست کرد.»
شایان شلیله: نباید مثل ارگان‌های دولتی رفتار کرد
«شایان شلیله» دبیر سابق انجمن کسب و کارهای اینترنتی و موسس جشنواره وب و موبایل نیز با استدلال اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای فیلتر کردن یک وبسایت موافق نیست و با آنکه آن را مساله غیرقانونی نمی‌داند اما باور دارد که نباید چنین برخوردی از بخش خصوصی با بخش خصوصی صورت بگیرد: «در اینماد چالش‌هایی وجود دارد و مساله اینجاست که یک طرف ماجرا بخش دولتی است و یک طرف بخش خصوصی. این انتظار نمی‌رود همان رفتار بخش دولتی از سوی یک بخش خصوصی نیز تکرار شود. کارشناسانی که گفته می‌شود صحت یک کسب و کار را بررسی می‌کنند، کارشناسان همه فن حریف نیستند و باید خیلی بیشتر روی این مسائل تمرکز کرد.»
شلیله تاکید می‌کند که اتحادیه وظیفه ندارد تا به دنبال خلافکار باشد: «اتحادیه صنفی باید از حقوق اعضای خود که ۳۵۰۰ عضو هستند دفاع کند و انقدر خوب این کار را بکند تا بقیه هم بخواهند عضو این اتحادیه باشند. اتحادیه باید از اعضای خود در مقابل دیگر نهادها دفاع کند.»
شلیله در پاسخ به دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا اتحادیه را دارای صلاحیت برای حل شکایات نمی‌داند به دیجیاتو می‌گوید: «اتحادیه‌های تخصصی اگر این مشکلات را پیگیری کنند خیلی فرایند بهتری صورت خواهد گرفت و همه اصناف دوست دارند که شکایات در قوه قضاییه جاری نشود و در شورای حل اختلاف اتحادیه بررسی شود. بهترین کار اینست که ساختار اتحادیه درست و شفاف شود. اما در پیگیری شکایات نباید سلیقه‌ای رفتار شود و اینکه فرد جواب تلفن نداد پس باید پلمپ شود هم رفتار درستی نیست.»
شلیله فیلتر کردن یک کسب و کار را مساوی با اعدام کردن یک فعال تجاری می‌داند و استفاده از این سلاح را نادرست می‌داند: «فیلتر کردن باید پروسه بسیار طولانی‌تری داشته باشد. اینکه اخطاری به کسب و کاری داده شود و پاسخگو نباشد، تصمیم به فیلتر شدنش گرفته شود، تصمیم چندان درستی نیست.» او در پاسخ به این پرسش که تصمیم درست چه می‌تواند باشد به دیجیاتو می‌گوید: «افراد باید فرصت دفاع از خود داشته باشند. فیلترینگ در هیچ جایی هیچ راهکاری نیست. اتحادیه فرایند درستی برای پیگیری شکایات ندارد و به نظر می‌آید در آن سلیقه‌ای کارها پیش می‌رود. یک فرایند باید تدوین شود تا بتوان آن را اصلاح کرد اما فرایندی در حال حاضر وجود ندارد.»
او تاکید می‌کند که اگر اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کار نباشد و کار به اتحادیه‌های سنتی‌تر سپرده شود، اوضاع برای کسب و کارهای نوپا بسیار خطرناک‌تر خواهد بود اما این مساله دلیل بر این نمی‌شود که انتقادی به سمت اتحادیه کسب و کارهای مجازی صورت نگیرد: «به شدت معتقدم حضور این اتحادیه در کل به نفع کسب و کارها است اما روند اشتباهی که فعلا وجود دارد هم مورد انتقاد است و نباید آن را فراموش کرد.»
رضا ایازی: اتحادیه نباید درخواست فیلترینگ صادر کند
«رضا ایازی» کارشناس حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو نسبت به قانونی که اخیرا توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری دوباره به جریان افتاده تاکید دارد و می‌گوید بر این اساس نباید درخواست فیلتر شدن به این سادگی انجام شود. این قانون تاکید دارد که دستگاه‌ها نباید مستقیما یک کسب و کار را فیلتر کنند.
ایازی باور دارد که اتحادیه کسب و کارهای مجازی در بهترین حالت می‌تواند مجوزی که به کسب و کارها داده را باطل کند و در دیگر شرایط می‌تواند پیشنهاد رسیدگی به کسب و کاری متخلف را به کارگروه فیلترینگ ارائه دهد: « کلا دو جا وجود دارد که می‌توانند یک سایت را فیلتر کنند که یا قاضی است یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه. اتحادیه نظر کارگروه را به این تخلف جلب می‌کند و نباید در باقی امور دخالت کند.»
او با اشاره به نهادهای مختلف که هر کدام باور دارند خودشان متولی کسب و کارهای آنلاین هستند به دیجیاتو می‌گوید: «در ایران هم سازمان تجارت الکترونیکی در وزارت صمت این ادعا را دارد هم سازمانی مثل نصر و هم جایی مثل اتحادیه کسب و کارهای مجازی. او باور دارد که اگر بتوان این متولی را به سمت اتحادیه پیش برد کارها بهتر پیش خواهد رفت چرا که فعالیت صنفی در این چارچوب می‌تواند شکل بگیرد و ظرفیت بهتری در آن وجود دارد.»
ایازی باور دارد که مجلس باید این موضوع چند دستگی در متولیان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی را حل کند و تاکید دارد که مجلس در طرح صیانت به دنبال یک کارگروه جدیدی است که قرار است متولی اصلی باشد و از مرکز ملی فضای مجازی نشات می‌گیرد اما او باور دارد این نهاد جدید یک موازی کاری جدید است و نه یک راه حل درست.
ایازی در پایان به دیجیاتو می‌گوید صدور چنین درخواست‌هایی که از ریشه مشکل دارد قبح قانون را از بین می‌برد: «این درخواست صادر شد اما سایت مذکور در دامنه دیگری خدمات ارائه می‌داد و در نهایت هم رفع فیلتر شد. این مساله باعث می‌شود که قانون دیگر جدی تلقی نشود و باید پیش از صدور چنین درخواست‌هایی، کارهای لازم را انجام داد تا این اتفاق برای قانون نیفتد و ارج آن حفظ شود.»
زمانی برای وضع قوانین جدید
رییس موقت اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرده در دور بعدی، هیئت رئیسه جدید اتحادیه بتوانند با تغییر قانون نظام صنفی یا توافق جدید، فیلترینگ را به‌عنوان ابزار قانونی مقابله با تخلف حذف کنند و روش‌های بازدارنده جدیدی را جایگزین کنند. موضوعی که کارشناسان نیز به آن واقف هستند و همگی مانند رییس موقت اتحادیه باور دارند انجام شدن آن منوط به همکاری و گذاشتن زمان است. «حمید محمدی» به عنوان رییس موقت نیز در پایان توییت‌های خود درباره این موضوع دقیقا به همین جمله اشاره کرده و گفته: «البته همه می‌دونیم این فرایند بسیار سخت و زمان‌بر است.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.