ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش
کریپتوکارنسی

طرح پیشنهادی کارگروه رمزارز برای هیئت وزیران؛ دولت به دنبال کنترل کامل بازار رمزارزها است؟

یک ماه پس از آنکه «محسن رضایی» متولی رمزارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمزارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. دیجیاتو امروز یک نسخه ...

مجتبی آستانه
نوشته شده توسط مجتبی آستانه | ۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۶

یک ماه پس از آنکه «محسن رضایی» متولی رمزارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمزارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. دیجیاتو امروز یک نسخه از این پیش‌نویس را به دست آورده است. این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا نسخه‌ای که به دست دیجیاتو رسیده برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد. با این حال، نکات بسیار قابل تاملی در این طرح دیده می‌شود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.

اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. طبق این پیش‌نویس بایستی سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمزارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگه‌داری رمزارز را در ولت شخصی خود ندارند.

کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در 5 فصل و 30 ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آن‌ها، به دنبال راهی است تا کاملا این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پول‌شویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سوال است.

راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد و کنترل بازار رمزارزها

بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.

مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است. طبق ماده 6-1 سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.

سند پیشنهادی ساماندهی رمزارزها

این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما متضاد با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم می‌کند.

طبق ماده 3، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف 2 ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.

ستاد ملی رمزارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.

تنظیم قوانین سفت و سخت برای نگهداری رمزارزها

سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگه‌داری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل 90 درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق الذکر نگهداری کنند.

اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده 23 است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگه‌داری شود.

طرح پیشنهادی دولت برای رمزارزها

تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.

عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

راه‌اندازی بازار عمده فروشی رمزارز

بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده 25 سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف 3 ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده 26 هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.

طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش

پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها شده‌اند.

در ماده 27، وزارت اقتصاد به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز با همکاری شرکت مهر ملزم شده است. صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد بایستی رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تامین رمزارز خود را مستند و به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کنند.

از ارائه تخفیف تا وضع مالیات بر استخراج رمزارز

فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.

طبق ماده 4، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.

آنطور که در ماده 5 نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.

طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.

طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.

اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف 50 درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.

ماینینگ

بخش قابل توجه دیگر، لزوم تامین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده 12 به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند را در بازار و صرافی‌های مورد تایید به فروش برساند.

همچنین طبق ماده 13 مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده 5 و 12 را رعایت می‌کنند.

در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.

در بخش دیگر سند تهیه شده، استفاده از انواع رمزارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمزارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مجموع نظرات ثبت شده (5 مورد)
  • مصطفی ح
    مصطفی ح | ۶ بهمن ۱۴۰۰

    اصولا رمز ارز برای جلوگیری از تمرکز قدرت دولت ها بوجود آمده است. و این با قوانین وضع شده براشون تعارض دارد . نهایت کاری که میتونند بکنند کنترل ورود و خروج ریال اونم فقط تو ایرانه .

  • حسین بختیار
    حسین بختیار | ۵ بهمن ۱۴۰۰

    لطفا گزینه ویرایش را لحاظ بفرمائید گاهی پس از ارسال متوجه غلط املایی می‌شویم و امکان اصلاح نیست

  • حسین بختیار
    حسین بختیار | ۵ بهمن ۱۴۰۰

    خدا کند دولت محترم حکم به تثبیت قیمت رمز ارزها به مبلغ ۴۲۰۰ تومان مصوبه صادر نکند بقیه اش پیش کش ، گر چه تعیین سقف مقدار دارایی تحقیر مردم تلقی می‌شود ، شاید یکی خواست بشود ایلان ماسک نباید این فکر به مردم القا شود که جای رشد آمریکاست ایرانی باید در چهار چوب قانون آزاد باشد و کسی فراتر از قانون برای ما قائده مقرر نکند دولت باید مجری قانون اساسی باشد قانونی که با رای مردم تصویب شده ایران ارث اعضای دولت نیست کابینه برای خدمت به مردم شکل میگیرد نه حکومت بر مردم حاکمیت در ید با کفایت ولایت فقیه میباشد و دولت مجری قوانین است ، نه قانونگذار ،،

  • molavy
    molavy | ۵ بهمن ۱۴۰۰

    عشق قانون گذاری
    پنجاه تا قانون مسخره که هیچ کدوم قابلیت اجرایی ندارن
    تهش یک نونی فقط تو شرکت تازه تاسیس خصولتی هست براشون

  • فرزام -
    فرزام - | ۴ بهمن ۱۴۰۰

    حالا این وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی چقدر هست؟؟؟

مطالب پیشنهادی