در نشست طرح صیانت اینوتکس مطرح شد: قانون‌گذاری بدون اجماع محکوم به شکست است

در پنل طرح صیانت نمایشگاه اینوتکس، موافقان و مخالفان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به تهدید نمایندگان مخالف طرح صیانت، تاکید کرد چنین طرحی بایستی از سوی نهادی تخصصی به مجلس ارجاع داده شود. مدیرعامل طیف نیز باور دارد قانونی که با اجماع عمومی همراه نباشد، محکوم به شکست است. از سوی دیگر یکی از طراحان طرح صیانت اعتقاد دارد چنین طرحی حکومت چماق به دست را به حکومتی همراه با کسب‌وکارها تبدیل خواهد کرد.

پنل طرح صیانت یکی از رویدادهای سومین روز نمایشگاه اینوتکس 2022 بود که با حضور «مجتبی توانگر» نماینده مجلس، «محمد کشوری» مدیرعامل گروه طیف، «عباس مرادی» از طراحان طرح صیانت و «محمدمهدی حبیبی» رئیس هیئت مدیره جمعیت توسعه‌دهندگان فضای مجازی پاک و با هدایت «آرش برهمندپور» برگزار شد.

طرح صیانت بایستی از سوی نهادی تخصصی ارائه شود

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با غلط خواندن رویکرد موافقان طرح صیانت برای ایجاد محدودیت در حوزه فضای مجازی، تاکید کرد این طرح بایستی از سوی یک نهاد تخصصی به مجلس ارجاع داده شود و با استناد به آن، قانون‌گذاری انجام شود.

توانگر قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را مثال زد که به اعتقاد وی یکی از بهترین طرح‌های تصویب شده در مجلس شورای اسلامی است:

«این قانون که کل کشور به آن افتخار می‌کنند در یک شورای تخصصی بررسی شده است. شورای عالی امنیت ملی با دعوت از نمایندگان مجلس و دولت، طرحی را در این زمینه آماده و به مجلس ارائه کرد که در نهایت تصویب شد.»

او با اشاره به تهدید برخی نمایندگان مخالف طرح صیانت به رد صلاحیت، بار دیگر تاکید کرد کلیات طرح مدیریت فضای مجازی بایستی از نهادی تخصصی همچون شورای عالی فضای مجازی به مجلس ارائه شود: «شورای عالی فضای مجازی نهادی است که همه روی آن اجماع دارند و اکثر افراد حاضر در آن، متخصص این حوزه هستند. از همین رو شورا بایستی با دعوت از نمایندگان مجلس و دولت به طرحی جامع درباره فضای مجازی رسیده و با ارجاع آن به مجلس، امر قانون‌گذاری انجام شود.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نامه رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و گفت:

«نامه قالیباف صریح و روشن بوده، او از شورای عالی فضای مجازی خواسته است تا اگر مصوبه‌ای درباره تنظیم‌گری و صیانت از فضای مجازی دارد به مجلس ارائه کند. در این راستا هنوز پاسخی از سوی شورا به مجلس ارسال نشده است که نشان می‌دهد این نهاد تخصصی هیچ نظری درباره طرح صیانت نداشته است.»

او با انتقاد از رویکرد برخی موافقان طرح صیانت از آن‌ها خواست تا با مردم صادق باشند که نتیجه آن کاهش نگرانی‌ها درباره این طرح خواهد بود.

لزوم تناسب جریمه با تخلف

مرادی به عنوان دیگر سخنران این پنل، ابتدا اشاره‌ای به تاریخچه طرح صیانت و نقش خود در طراحی آن داشت و گفت:

«اولین نسخه طرح در سال 1397 مطرح شد که مربوط به ساماندهی پیام‌رسان‌ها بود. من از اولین افرادی بودم که از این طرح انتقاد کردم و پیگیری آن را به صلاح کشور ندانستم. طرح بار دیگر در تیرماه 1399 به جریان افتاد و من با تاکید بر مشکلات پیش‌نویس آن، دو ماه با اعضای کمیسیون فرهنگی جلسه داشتم و خواستار کنار گذاشتن طرح موجود بودم. در نهایت کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که طرح را کنار گذاشته و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شد تا طرح جدیدی ارائه شود. این مرکز نیز طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی را ارائه کرد که ماهیت آن با طرح قبلی تفاوت داشته اما مخالفان طرح صیانت مثل آقای کشوری، روح این دو طرح را یکی می‌دانند.»

او با اشاره به نقش خود در اصلاح طرح صیانت و طراحی نسخه جدید آن که با عنوان «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شناخته می‌شود، از لزوم قانون‌گذاری در فضای مجازی سخن گفت: «آخرین قانون ما در این حوزه به سال 1388 و قانون جرائم رایانه‌ای باز می‌گردد که در آن زمان هنوز خبری از وب 2 نبوده و برای هر نوع تخلفی حکم مسدودسازی صادر می‌شود. این قانون قدیمی، حکومت را در برابر بخش نوآور قرار داده است.»

مرادی با تاکید بر اینکه کل فضای مجازی تنها خدمات بین‌المللی و اینستاگرام نیست به فیلتر یک کسب‌وکار توسط اتحادیه کشوری اشاره کرده و گفت با طرح صیانت، چنین ضررهایی به کسب‌وکارها وارد نمی‌شود:

«ما به دنبال این هستیم تا جریمه، متناسب با تخلف باشد. هدف طرح تنظیم‌گری این است که حکومت به مردم پاسخ دهد و هر استارتاپی به راحتی فیلتر نشود. در واقع حکومت چماق به دست قلدر مآب را به حکومتی همراه تبدیل می‌کنیم. محدوده فعالیت هر تنظیم‌گر در طرح مشخص شده است و هر طرحی که تصویب شد بایستی در روزنامه رسمی منتشر شود؛ اینگونه اگر کسی به مصوبه‌ای اعتراض داشت می‌تواند به کمیسیون عالی تنظیم مقررات یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده و مصوبه را لغو کند.»

مرادی با اشاره به ماجرای اینماد اجباری گفت هیچ نهادی حتی مجلس نتوانست این مصوبه مرکز توسعه تجارت الکترونیک را لغو کند اما در طرح صیانت، امکان اعتراض وجود دارد.

او با بیان اینکه حق قانون‌گذاری نبایستی از مجلس گرفته شود، اظهار داشت گروهی در مجلس بنا به دلایل سیاسی، سعی دارند تا مسئولیت قانون‌گذاری را از روی دوش خود برداشته و به شورای عالی فضای مجازی محول کنند.

طرح صیانت محکوم به شکست است

مدیرعامل گروه طیف در این نشست تاکید کرد قانونی که مورد توافق، اجماع نخبگان، مجریان و اکوسیستم دیجیتالی کشور نباشد، محکوم به شکست است.

او با اشاره به اینکه مرز قانون در طرح صیانت مشخص نشده است، گفت:

«این طرح بسیاری از مصادیق را روشن نکرده و بر عهده کارگروه گذاشته است. طرح صیانت به جای قانون‌گذاری و ذکر جزئیات، به تشکل یک شورا و بیان کلیات بسنده کرده و همه چیز را بر عهده کمیسیون عالی گذاشته است.»

کشوری با بیان اینکه اگر قانون جرائم رایانه‌ای دارای اشکال است، بایستی اصلاح شود؛ اعتقاد دارد حتی با تصویب طرح صیانت، با استناد به قانون سال 88 می‌توان حکم به ابتذال اینستاگرام داد و آن را فیلتر کرد.

او با بیان اینکه طرح صیانت به دنبال کنترلگری فضای مجازی توسط حاکمیت است، اظهار داشت این اعمال حاکمیتی مدنظر طراحان، محقق نخواهد شد و اوضاع را بدتر نیز خواهد کرد:

«این طرح به دنبال آن است که حکومت مرکزی، مدیریت اینترنت را برعهده بگیرد. چنین چیزی موجب تصمیم‌گیری پشت درهای بسته خواهد شد و هیچکس به مردم پاسخگو نخواهد بود. مسئولین حاکمیتی که از اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات هستند، خودشان را پاسخگو به مردم نمی‌دانند از همین رو راه نقد بسته خواهد شد.»

به گفته کشوری در این طرح، جایگاه وزارت ارتباطات به شدت تقلیل یافته و تصمیمات مهم به شورایی سپرده خواهد شد که وزارت ارتباطات نقش حداقلی در آن دارد: «همچنین وزارت ارتباطات به مسدودسازی VPNها مکلف شده است؛ با بیان چنین مواردی، مردم و کسب‌وکارها حق دارند تا نگران طرح صیانت باشند.»