اعضای شورای رقابت به بررسی چالش‌های قضایی حوزه رقابت پرداختند

اعضای شورای ملی رقابت با حضور در جلسه‌ای که در خانه‌اندیشه‌ورزان به منظور بررسی چالش‌های پیش‌روی رقابت در فضای اقتصاد دیجیتال برگزار شده بود، این شورا را نهادی جوان توصیف کردند و تدوین قوانین ضوابط پیشگیرانه را راهکاری مناسب به منظور بهبود شرایط رقابتی در کشور توصیف کردند.

رقابت و تنظیم‌گری هرچند در معنا ارتباطی متضاد با هم دارند، اما ایجاد بستری مناسبب در راستای امکان رقابت کسب‌وکارها نیازمند ایجاد بستری سالم و شفاف است. این بسته به طور قطع راهکارهای حقوقی و قانونی نیاز دارد و چند سال اخیر شورای ملی رقابت اقدام به تدوین و پیگیری این قوانین کرده است. حالا باید دید این شورا تا امروز چه چالش‌هایی را از سر گذرانده و چه مسیری را دنبال خواهد کرد.

نشست بررسی چالش‌های قضایی تنظیم‌گری رقابت در ایران و راهکارهای سیاستی آن توسط مرکز مطالعات توسعه و رقابت در خانه اندیشه‌ورزان با حضور ولی رستمی، عضو حقوقدان شورای رقابت، عبدالحمید مرتضوی، عضو شورای رقابت و قاضی دیوان عالی کشور و همچنین امیر عباس علاالدینی،
معاون حقوقی مرکز ملی شورای رقابت برگزار شد.

شورای ملی رقابت نهادی سنتی یا پیشرو؟

شورای ملی رقابت عملکردی تقریبا متصل و بر اساس ساختارهای قوه قضائیه دارد. البته این نهاد از بدو شکل‌گیری زیر نظر قوه‌قضائیه نبوده و به طور مستقل وارد عمل شده است. این موضوع اما در حالی است که شورای ملی رقابت همچنان نهادی سنتی به نظر می‌رسد که خواستگاه و روش کار کسب‌وکارهای نوین آنطور که باید در ساختار آن مورد توجه قرار نگرفته است.

از همین رو است که برخی از احکام این نهاد به دلیل سیستم اجرایی آن دیرهنگام صادر می‌شود و حتی گاهی زمان صدور حکم بعد از توقف کار یک استارتاپ است. با این وجود اما امیرعباس علاالدینی، معاون حقوقی مرکز ملی شورای رقابت بر این باور است که اگر از ابتدا این نهاد بخشی از ساختار قوه‌قضائیه بود عملکردی بهتر و سریع‌تر را از آن شاهد بودیم.

ولی رستمی، عضو حقوقدان شورای رقابت نیز در راستای همین موضوع و در پاسخ به پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه با وجود بروکراسی حاکم بر این نهاد و همچنین تلاش برای اعمال برنامه‌ها بر اساس نگرش قوه قضائیه چطور می‌توان عملکردی با سرعت و چابکی بیشتری از این نهاد و همسو با عملکرد استارتاپ‌ها مشاهده کرد، گفت: «خصوصیات عملکرد هر حوزه مختص به همان حوزه کاری است.»

رستمی با اشاره به اینکه پیش از این چنین موضوعی را در تاکید بر اهمیت راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری هم اعلام کردیم، گفت: «در حال حاضر شورای رقابت در تلاش برای حل مشکلات مربوط به سرعت رسیدگی در این نهاد است. به هر حال شورای رقابت در حال پیشروی است.»

در ادامه پاسخ به این پرسش محمدصادق فرهانی، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان با تاکید بر اهمیت موضوع اصلاح قانون به منظور عملکرد بهتر این شورا گفت: «باید ساز‌وکارهای پیشینی را در نظر گرفت تا جریان رقابت از ابتدا به درستی شکل بگیرد و نیازمند ورود به روند پرچالش حقوقی نباشیم.»

به گفته او دستورالعمل‌های مرتبط با ادغام نیز در همین راستاست تا هر کسب‌وکاری که از حدی بالاتر پیش رفت در جریان سازکارهای رقابتی مجوزهای مورد نظر را دریافت کرده باشد. از همین رو با تغییر رویکرد دادرسی باید به دنبال تقویت ساز‌وکارهای پیشینی باشیم.

تنظیم‌گری رقابت در راستای وظایف شورای رقابت

نهاد تنظیم‌گر، نهاد ناظر و نهاد رسیدگی به تخلفات از منظر، ولی رستمی سه نهادی است که شورای رقابت نیازمند آنهاست.

او با توضیح درباره اهمیت عملکرد این نهادها در این جلسه، گفت: «در بیشتر کشورها این وظایف به مرجعی شبه‌قضایی و اداری سپرده شده و در ایران نیز شورای رقابت هر سه این وظایف را برعهده دارد.»

او همچنین با تاکید بر این موضوع که آرای شورای رقابت در صورتی که قضات حاضر در شورا به آنها رای ندهند اعتبار ندارد، گفت: «در نتیجه آرای قضاوتی شورا نباید در دیوان قابل شکایت باشد.»

همچنین علاالدینی، در بخش دیگری از توضیحات خود درباره اهمیت عملکرد شورای رقابت طی سال‌های گذشته، گفت: «قانون رقابت که اکنون ذیل سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قرار دارد، در ابتدا جدا از این سیاست‌ها تدوین شده بود و در مراحل بعد به این شکل درآمد.»

به گفته او، این مسئله خود تعارض‌هایی در بحث رقابت ایجاد کرده است زیرا این قوانین صرفا مربوط به بحث خصوصی‌سازی نیستند و ناظر به همه بخش‌ها تدوین شده‌اند.

او پیشنهاد داد بهتر است مرکز ملی رقابت زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند تا از تعارضات منافع احتمالی که ممکن است میان مرکز و بخش‌های مختلف قوه مجریه به وجود بیاید، جلوگیری شود.

این پیشنهاد علائدینی اما با وجود عملکرد کند و عدم چابکی کافی قوه قضائیه در زمینه حوزه‌های متفاوت مرتبط با فناوری همچنان محل سوال است.

به نظر می‌رسد حالا بعد از همه مسائلی که در راستای ایجاد فضای رقابتی و در نهایت نفع کاربران در حوزه فناوری نیازمند آن هستیم، باید ساختاری چابک‌تر و روزآمد روند رسیدگی به مشکلات این حوزه را عهده دار شود یا در نهایت نهادهای موجود در راستای چابکی خود گامی جدی بردارند.

مرتضوی: شورای رقابت آئین دادرسی مشخصی ندارد

عبدالحمید مرتضوی، دیگر عضو شورای رقابت و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با پاسخ به این پرسش که عملکرد شورای رقابت را در سال‌ها و ادوار گذشته چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: «باید از شورای رقابت در حد امکاناتش انتظار داشته باشیم. بسیاری از مراجع تخصصی رسیدگی قضایی در کشور، آیین دادرسی مشخصی ندارند. شورا نیز این‌چنین است.»

این عضو شورای رقابت در ادامه با توضیح اینکه شورای رقابت صلاحیت کشوری دارد اما یک اتاق کوچک در تهران دارد، گفت: «این شورا با امکانات بسیار کم خود، باید به شکایت‌های تمام کشور رسیدگی کند.»

به گفته او این شورا اساساً برای مساله قضایی تشکیل نشده است. این شورا عمر کمی دارد و در این مدت کوتاه باید ایرادهای آن برطرف می‌شد.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا، تشکیل شعب تخصصی دعاوی دانش‌بنیان که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است، تداخلی با فعالیت شورای رقابت را شاهد خواهیم بود، گفت: «در ساختار قضایی کشور چندین دادگاه تخصصی مانند دادگاه اطفال، روحانیت، نظامی و… تعریف شده است.»

به گفته او ایجاد چنین دادگاه‌هایی لزوما با فعالیت شورای رقابت هم‌پوشانی نخواهد داشت و هر دو نهاد می‌توانند مستقل از یکدیگر به حل دعاوی بپردازند.