قیمت گذاری دستوری حذف خواهد شد؛ بازی جدید دولت با بورس کالا

شرایط بازار و صنعت خودروسازی کشورمان به نحوی است که به نظر می‌رسد به زودی شاهد حذف سیاست قیمت گذاری دستوری خواهیم بود. اگر این سیاست سایه خود را از سر بازار خودرو کشورمان بردارد بعد از ۱۵ سال شاهد آزادسازی قیمت خودرو خواهیم بود. هرچند باید گفت که با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا و بازی جدید دولت با بورس کالا، حذف شدن حاشیه سود واسطه گران در بازار خودرو بعید به نظر می رسد.

نشانه‌های حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

پروسه حذف قیمت گذاری دستوری به‌نوعی از اواسط سال‌گذشته آغاز شد. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری آغاز شد و با عرضه خودرو در بورس‌کالا ادامه یافت و انتظار می‌رود به آزادسازی قیمت ختم شود. حتی شنیده می‌شود ایرادات شرعی‌ای نیز به این سیاست وارد شده است.

فعلا باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم چند مرده حلاج است و آیا می‌تواند روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را به طور کامل متوقف کرده و قیمت‌ها را آزاد کند. البته نشانه‌های جاری حکایت از آن است که احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو بسیار بالاست.

در مجموع می‌توان سه مورد اصلی و مهم را به‌عنوان نشانه‌هایی که از احتمال خداحافظی با سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری خودرو خبر می‌دهند، برشمرد. ایراد شرعی به قیمت‌گذاری دستوری، اظهارنظر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنی‌بر لزوم خروج دولت از پروسه تعیین قیمت خودرو و همچنین اقداماتی مانند حذف شورای رقابت و عرضه برخی خودروها در بورس‌کالا را می‌توان نشانه‌های مهمی دانست که احتمال می‌رود مقدمات آزادسازی قیمت باشند. 

چندی پیش یکی از مسئولین مربوطه در اظهاری نظری عنوان کرد که دولت به دنبال افزایش قیمت خودروها نیست و احتمال دارد که وزارت صمت سیاست جدیدی (آزادسازی قیمت) را در این خصوص اتخاذ کرده و در آن حالت تمام خودروها در بورس کالا عرضه خواهند شد.

حتی محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌‌‌‌‌جمهور نیز به تازگی عنوان کرده است: «دولت باید از خودروسازی خارج شود و در قیمت‌گذاری و سایر مسائل دخالت نکند.» 

کارشناسان می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا راهکاری شاید آزمایشی برای عبور نرم از قیمت‌گذاری دستوری در حال تست از سوی دولت است. اگر تمام خودروهای داخلی در بورس‌کالا عرضه شوند، عملا شاخ قیمت‌گذاری دستوری شکسته خواهد شد و خودروسازان نیز با خروج از زیان‌دهی می‌توانند به سمت تحصیل سود عادلانه نیز بروند.

لازم به ذکر است که غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قیمت‌گذاری کالا از دیدگاه فقهی را «بدعت» دانسته و در همین خصوص عنوان کرده است: «در حوزه اقتصاد اسلامی، فقه و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند.»