نظر کارشناسان درباره گزارش حقوق و دستمزد «جاب‌ویژن»: قابل استناد نیست
منتقدان می‌گویند گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ جاب‌ویژن قابل استناد نیست.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
منتقدان و متخصصان منابع انسانی در نشست بررسی گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ «جاب‌ویژن» که با حضور هم‌بنیان‌گذار این شرکت برگزار شد، گزارش مذکور را برای شرکت‌ها غیرقابل استناد دانستند.
گزارش سراسری میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ که به‌تازگی منتشر شده، واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخته است و کارشناسان بعضی از گروه‌های شغلی، به‌ویژه متخصصین منابع انسانی و روابط‌عمومی، در مورد جامعه آماری این گزارش ابهاماتی را مطرح کرده‌اند. به عقیده آن‌ها، آمار مطرح‌شده در این گزارش با واقعیت مغایرت دارد و نیازمند بازنگری است.
در نشست بررسی گزارش جاب‌ویژن که دیروز، دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، در کارخانه نوآوری آزادی با مشارکت جاب‌ویژن و «دیجی‌نکست» برگزار شد، «هادی محمدآبادی»، هم‌بنیان‌گذار و هم‌مدیرعامل پلتفرم کاریابی جاب‌ویژن، نبود قطعیت و تقارن اطلاعاتی را مسبب هزینه‌های زیاد در بازار کار دانست و یکی از اهداف مهم این گزارش را رهنمون‌کردن افراد به‌سمت شفافیت و انعکاس واقعیت‌های بازار عنوان کرد.
او گفت: «مذاکره بین کارفرما و نیروی انسانی همواره فرایندی پر از اصطکاک و عدم قطعیت است و با توجه به نبود گزارشی که منعکس‌کننده وضعیت حقوق و دستمزد در کل بازار کار باشد، اینکه چه رقم و عددی منصفانه، مبتنی بر توانایی‌ها و منطبق بر عرضه و تقاضاست، شفاف نیست.»
محمدآبادی افزود: «دغدغه جاب‌ویژن ایجاد شفاف‌سازی در کل بازار ایران است. به عقیده ما، برداشت‌ها و تصورات اشتباه منجر به هزینه‌های گزافی می‌شود – که ما به‌دنبال حل این مشکل هستیم.»
او در پاسخ به نقدهایی که به جامعه آماری این گزارش وارد می‌شود، گفت: «وقتی در مورد بازار کل ایران صحبت می‌کنیم، منظور فقط چند شرکت برتر نیست. ایران فقط محدود به تهران و شرکت‌هایی که ما می‌شناسیم نیست؛ ما به بیش از ۸۰ هزار سازمان سرویس می‌دهیم که نزدیک به ۵ میلیون نیروی کار در ۶۳۰ شهر ایران در آن‌ها مشغول به کار هستند و بیش از ۹۹ درصد این سازمان‌ها تمام خصوصی هستند.»
هم‌بنیان‌گذار جاب‌ویژن در مورد روش‌شناسی تهیه گزارش توضیح داد: «این گزارش براساس نظرسنجی تهیه و تنظیم شده و نظرسنجی‌ها با بیش از ۷۰ سؤال در حوزه‌های مختلف کاری در اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ انجام شده است.»
او افزود: «نکته مهم این گزارش که مستقیماً به بحث حقوق و دستمزد برمی‌گردد، این است که اطلاعات دموگرافیک افراد گرفته می‌شود. حقوق دریافتی آن‌ها و اینکه فکر می‌کنند در سال آینده با کارفرما با چه حقوقی به توافق می‌رسند و چند درصد افزایش خواهند داشت نیز مورد پرسش قرار گرفته و محوریت اصلی را تشکیل داده است. درنهایت با مشارکت ۹۵ هزار نفر، این اطلاعات پس از پالایش و خوشه‌بندی در دسترس افراد قرار گرفته است.»
«علی مروی»، اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف نیز با اشاره به تاثیرات مثبت بلندمدت این گزارش بر بهبود ارتباط کارفرمایان و سرمایه‌های انسانی گفت: «امسال ابزار چانه‌زنی تعدادی از کارکنان سازمان ما در راستای مذاکرات افزایش حقوق، بر مبنای گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن بود.»
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به شائبۀ هم‌خوانی نداشتنِ گزارش جاب‌ویژن با شهود عمومی عرفی افزود: «شهود ما از اجتماعات پیرامون‌مان تاثیر می‌پذیرد و ذهنیت حاکم بر این اجتماعات ممکن است با واقعیت و میانگین جامعه فاصله داشته باشد. اساساً از همین روست که در جهان، صنعت افکارسنجی پدیده آمده تا از ذهنیت‌های شهودی حاکم بر جامعه فراتر رفته و واقعیت را همانطور که هست توصیف کنند. عمده تمرکز گزارش جاب‌ویژن نیز در همین راستاست. ممکن است واقعیتی که برآمده از پژوهش‌های آماری و اجتماعی باشد، با شهود اولیه ما سازگار نباشد.»
علی مروی این گزارش را به نوبه خود قابل قبول دانست و گفت: «در این گزارش بخش غیررسمی بازار دیده نشده است؛ اما داده‌های مهمی را درباره بخش رسمی بازار کار ایران دربر دارد.»
«محسن روستا»، بنیان‌گذار آهامو نیز میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ را بی‌اعتبار دانست. او سپس به دو نکته مطرح‌شده در گزارش مذکور پرداخت و گفت: «در گزارش ذکر شده که «درآمد در راستای تورم موجود در این سه سال ۶ درصد افزایش داشته است» و «ما در مقایسه با ۷۰ کشور دیگر، قدرت خرید بالاتری داریم». این گزاره‌ها بی‌اساس است و حس عصبانیت را در خواننده ایجاد می‌کند.»
روستا افزود: «رشد تورم و افزایش هزینه‌ها انکارناپذیر و ملموس است. همچنین در روش تحقیق و تهیه این گزارش، نمونه‌های در دسترس بسیار سوگیری دارند و زمانی که سؤال فقط از کارجو پرسیده شود، تطبیق‌پذیری را باطل می‌کند. همچنین چگونگی اعتبارسنجی مشخص نیست و به نظر من اصلاً انجام نشده است.»
«علی آب‌روشن»، مدیرکل منابع انسانی علی‌بابا، در نقدهای خود به این گزارش اظهار داشت: «نتایج و روش‌شناسی دو دغدغه اصلی من هستند و با توجه به شناختی که از این فضا دارم، می‌توانم بگویم که نتایج به‌دست‌آمده منطقی نیست و داده‌ای که تنها از سمت کارجو وجود دارد، قابل اتکا نیست.»
سپس هم‌بنیان‌گذار جاب ویژن در توضیحات تکمیلی خود بیان کرد: «در انتهای این گزارش، ۱۵۰ شرکت برتر کشور تفکیک شده است و عزیزانی که منتقد اصلی هستند، دقیقاً از همین شرکت‌ها هستند.»
محمدآبادی گفت: «جاب‌ویژن به ۸۰ هزار سازمان سرویس ارائه می‌دهد و ۱۵۰ شرکت در مقایسه با این عدد از نظر تعدادی حدود ۲ دهم درصد می‌شود. این شرکت‌ها حدود ۱۰۰ هزار نفر شاغل دارند؛ درحالی‌که آن ۸۰ هزار سازمان چیزی قریب بر ۵ میلیون نفر شاغل دارند. در این ۱۵۰ شرکت، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افراد در لایه‌های عملیاتی مشغول هستند.»
در پایان نشست نیز منتقدین اظهار امیدواری کردند که گزارش‌های بعدی جاب‌ویژن دقیق‌تر تهیه شود.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.